جددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قناعتها بضرورة الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن الطريق انطلق منذ سنوات، وقد راكم المجلس شبكات فاعلين في مختلف المجالات.
وأضافت بوعياش بحسب هسبيرس أن المجلس قدم دعوات رسمية إلى المشرع من أجل الإلغاء النهائي للعقوبة، كما يعمل على تعبئة المجتمع المدني للأمر نفسه، مشيرة إلى أن المسار الترافعي محتاج للتجديد.
واشتكت الأمينة العام للمجلس من سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة، متسائلة: “هل التشريع الذي ينص على هذه العقوبة ليس انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان؟”.
وأوضحت بوعياش، في ندوة بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة الإعدام، أن “العقوبة لم تقلص نهائيا من الجرائم الخطيرة”، معتبرة أن “المشرع يعاكس الدستور والحق في الحياة”.
وسجلت بوعياش، في الندوة التي ناقشت وضعيات “النساء المحكومات بالإعدام”، أن العقوبة تسلب حياة الإنسان، مشيرة إلى أنه “رغم صدور الأمر باسم القانون إلا أنه يعتبر في النهاية قتلا”.
وطالبت بوعياش،جمعيات المجتمع المدني بضرورة تجديد عناصر مواجهة الافتراضات المغلوطة، مؤكدة أن المبتغى ليس بعيدا، لأن المؤسسة تنتصر لحق الحياة، ومسجلة أن الجرائم الخطيرة لن يتم استدراكها بالعقوبة، بل بتجنب أسبابها.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن توصيات الندوة، الحكومة الجديدة على إعلان قرار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، وإلغائها من قانون القضاء العسكري، ورسم سياسة جنائية بمرجعية حداثية.
كما شدد المجلس على ضرورة تعامل المغرب مع الالتزامات الحقوقية الدولية بالشكل الذي يعطي المصداقية السياسية لعلاقاته مع المجتمع الدولي.
وطالبت المؤسسة الدستورية برفع الاعتقال عمن طال تقادم العقوبة الصادرة في حقه، والعمل على دراسة حالات النساء المحكومات بالإعدام من قبل لجنة العفو.
