كتب أحمد ابورحمة
تعتبر ظاهرة اطفال الشوارع ظاهرة وقتية وشاذة وتظهر في أوقات الضعف والخلل الاجتماعي والاقتصادي .
وقد احتفل المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لليونسيف على مرور ٣٠ عاما على اتفاقية حقوق الطفل التي اصبح الأردن عضوا فيها منذ عام ١٩٩١ واعلن بذلك التزامه بحماية حقوق الطفل .
وتنص المادة ” ٤ ” من اتفاقية حقوق الطفل ” تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية ” .
ويذكر ان الحكومة عملت على إعداد المسودة الأولى لقانون حقوق الطفل في العام ١٩٩٧ . اي بعد ستة اعوام من المصادقة ؛ على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
ويذكر ان مجلس الوطني لشؤون الأسرة رفع مسودة قوانين إلى مجلس النواب عام ٢٠٠٤ دون ان تعرض على جداول أعمال المجلس ؛ ومن ثم قامت الحكومة بسحب هذه المسودة من المجلس عام ٢٠٠٨ .
ويرى مراقبون ان عدم إصدار قانون حماية حقوق الطفل إلى الأن .
ويذكر ان المجلس الوطني للأسرة ؛ عدة مسودات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ؛ وتغطي جميع الطفل وايضا عالجت الفجوات الموجودة في القوانين المختلفة لتضمن حماية الطفل .
ويوضح المحامي غسان الصوص ؛ ان القوانين التي تحارب هذه الأفة غير فاعلة ؛ ويُضاف إلى ذلك ان دور رعاية الأحداث غير مؤهلة لاستقبال هذه الشريحة من المجتمع ؛ موضحا ؛ ان فرق وزارة التنمية تتعامل مع اطفال الشوارع مجرمين ؛ وتتعاطى معهم بطريقة غير لائقة ؛ واختتم حديثه قائلاً انه لا يوجود عندنا خبراء ومتخصيين لمواجهة هذه الظاهرة .
وقد اصبح طفل الشارع مهنة تمتهنا بعض الأسرة ؛ وفي بعض الأحيان يقودها عصابات ؛ وادئماً الضحية الطفل . والقانون في حال مسك الطفل متلبس بالتسول يضع في دور الرعاية من مدة تترواح اسبوع او اسبوعين واذا تكرر سلوك طفل الشارع يُحكم ٣ شهور .
من جهتها قالت مديرة مدرسة متقاعدة ؛ دينا بدر ؛ اولاد الشوارع هم هؤلاء الصبية الذين تسربوا من مدارسهم ؛ ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود البيئة الجاذبة في المدارس ؛ وأضافت بدر افتقار بعض المعلمين إلى اساليب التدريس الحديثة الحديثة التي تجعل من التعليم عملية جاذبة للطفل .
من جانبه كشف برنامج عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية أن أرقام عمل الأطفال تضاعف للتجاوز ١٠٠ الف طفل في الأردن خلال العام ٢٠١٦ ؛ جرّاء موجات اللجوء السوري ؛ واللافت للنظر ان هذه العمالة اصبح مكان عملها الشارع ؛ فتحولت هذه الظاهرة لما يُعرف بأطفال الشوارع . التي يجب معالجة هذه الظاهرة فكرياً وتشريعياً بتعديل قانون التسول وتفعيل فرق مكافحة التسول والعمل في الشوارع التابعة لوزارة التنمية ؛ وحض وسائل الاعلام تسليط الضوء على هذه الظاهرة ككارثة اجتماعية ؛ والعمل على إنشاء مراكز الشكاوى من أطفال الشوارع ؛ والقيام بالعمل اللازم لاستيعابهم بحيث يمكن إعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع واكسابهم الخبرات والمهارات التي تعينهم على تأدية أدوارهم الطبيعية .
