عصام الدبق
حتى يستطيع آل سعود الحفاظ على عرشهم بعد ان بدأت رياح التغيير تهُّب على المنطقة العربية ؛ لجأ جهابذة العمل السري في الرياض إلى انتهاج استراتيجية ترسم سياسات المملكة داخلياً وهي كالتالي :
الحل الأمني في مواجهة الحراك الشعبي الداخلي ؛ الأمر الذي أدى إلى موجة قمع وبطش ترافقت مع عمليات اعتقال طالت رجال ونساء من باب الردع المُبرج وإرهاب المجتمع ؛ حتى اصبح دخول الناشطين السياسين وخروجهم من السجن أمراً روتنياً . وترافق ذلك مع حملة إعلامية مركزة جعلت البعض يعتقد أن هؤلاء ما هم إلا إرهابيين يحالون إثارة الفتنة والبلبلة في المجتمع ويهدفون إلى تهديد الأمن والأمان الذي ينعم به المواطن السعودي .
إذن بات من الواضح الرغبة الشديدة للحكومة السعودية في القضاء على كل القوى والأصوات الداخلية التي تنادي بالحقوق ؛ وبات من المعتاد التجريم لكل صوت مطلبي أو نقدي ؛ بل لوحظ أن هذا العهد لديه حساسية مرتفعة ضد أي نقد ؛ وهذا ما يفسر الإستهداف غير المسبوق للنشاط المدني الموجود في الخارج والداخل على حد سواء . ففي خلال عام ٢٠١٩ زادت الحكومة السعودية من إحكام الطوق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ؛ من خلال الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات . وفي يوليو ٢٠١٩ فتحت الحكومة السعودية قضية جديدة بتهم جديدة ؛ للمدافع الحقوقي محمد العتيبي ؛ بينها التهرب من المحكمة والسفر إلى قطر والتواصل مع جهات خارجية والتدخل في الشأن العام ؛ وذلك بعد أن حكمته بالسجن ١٤ عاماً في المحاكمة الأولى التي أدانت فيها أيضاً زميله المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله العطاوي ؛ بتهم المشاركة في تأسيس منظمة الإتحاد لحقوق الإنسان . استهداف العتيبي جاء بعد ٣ اشهر على إصدار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي رأيه في قضيته ومطالبته بالافراج عنه وتأكيد ان اعتقاله يؤكد وجود منهجية واسعة النطاق في الإعتقال التعسفي .
لم يكن العتيبي هو الوحيد الذي تقام له محاكمة ثانية بعد صدور حكم سابق ؛ فقد فتحت السعودية قضية جديدة ضد المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ محمد الحبيب ؛ وفي أغسطس ٢٠١٩ أصدرت حكماً ثانياً ضده بتهم بينها إلقاء الخطب والسفر إلى خارج البلاد مع العلم بكونه ممنوع من السفر حسب إدعاءات السلطات السعودية . وكان الحكم الذي صدر بحق الشيخ الحبيب ١٢ عاماً وذلك على الرغم من كافة الانتهاكات التي انطوت عليها قضيته ؛ والتي كان قد أكدها تحليل قانوني أصدره الخبير الدولي والشريعة البرفسور محمد فاضل . وإلى جانب الطوق الذي تفرضه الحكومة السعودية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الداخل ؛ حيث تستمر باعتقال بعضهن منذ قرابة عام ونيف ولم تصدر أحكام بحقهن بعد . ومن بينهن لجين الهذلول ؛ ونوف عبدالعزيز ؛ ونسيمة السادة وسمر بدوي .
