كتب عصام الدبق
على الرغم من حالة الإخفاقات التي تشهدها المملكة السعودية في ظل نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المستويات كافة ؛ خصوصاً الاقتصادية ؛ السياسية ؛ والإنسانية ؛ والحقوقية ؛ وجديدها قديمها ممارسات سلطات محمد بن سلمان ؛ اعتقال النساء ؛ وكأنهن اصبحن متهمات حتى يثبتن العكس .
رغم أن السعودية تعتبر من أغنى دول العالم ؛ فإن نساءها مازلن يخضعن لقوانين تشبه إلى حد كبير قوانين القرون الوسطى ؛ وبحسب التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين لعام ٢٠٠٧ ؛ تحتل المملكة العربية السعودية ١٤١ من بين ١٤٤ دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة .
وترى منظمة ” هيومن رايتس ووتش” أن إنهاء مفهوم ” الوصاية ” يشكل أكبر عائق أمام حقوق المرأة ؛ إذ لا تستطيع المرأة التي تعاني من الانتهاكات في منزلها إبلاغ السلطات مما تتعرض له ما لم تحصل على موافقة ولي أمرها ؛ حتى إذا كان المعتدي هو الوصي عليها .
وإزاء هذا الوضع المزري والمتدهور في السعودية ؛ يبرز التساؤل من جديد كيفية الكشف عن هذه الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها المرأة هناك ؟!
آجابت الهاربة من جحيم ” السعودية ” ؛ من خلال تصريحاتها لوسائل الأعلام ؛ رهف محمد ؛ التي نجحت في الفرار من عائلتها المسيئة لها بحسب ما ذكرت ؛ والقت من المزيد على عدد لا حصر له من النساء المحاصرات تحت نظام ولاية الرجل المسئ في السعودية . وأوضحت رهف ؛ ان النساء السعوديات يوجهن التمييز المنهجي وقد يتعرضن للعنف الأسرى بموجب نظام ولاية الرجل ؛ ولا يملكن مكانا يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة . مما يدفع بعض النساء إلى القيام بمحاولات الفرار من السعودية .
وهذه الظاهرة غير الأنسانية تتعزز بموجب نظام ولاية الرجل ؛ الذي يسيطر على مناحي المرأة ؛ منذ ولادتها حتى وفاتها ؛ ويجب أن يكون الأب أو الزوج ؛ ولكن في بعض الحالات يكون أخ أو حتى ابن ؛ لديه السلطة على اتخاذ مجموعة من القرارت الحاسمة نيابة عنها . وتعامل الدولة السعودية كقاصرات دائمات من وجهة النظر القانون ؛ ومازالت القوانين سارية المفعول ؛ رغم إدعَّاء السلطات هناك انها قامت ببعض الإصلاحات في قوانين نيل حقوق المرأة ؛ إلا أن واقع الحال يفند هذه الإدّعاءات ؛ فمازال قانون ولاية الرجل أهم عقبة تعترض حقوق المرأة في السعودية .
وما يجب قوله ؛ في حين أن بلدانا أخرى في الشرق الأوسط لديها عناصر من نظام ولاية الرجل ؛ إلا أن السعودية هي الأكثر قسوة بأشواط في الحد الذي تصل إليه قوانينها ؛ فضلاً عن جهود السلطات لتطبيقها . كما وثقت ” هيومن رايتس ووتش” أثر هذه القوانين والساسيات على حياة النساء في تقريرها الصادر حديثاً ؛ كمن يعيشن في صندوق : المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية .
كل ما ذكر ؛ جعل من السعودية كالجسد الفاقد للمناعة ؛ ودخل لها فيروس الإستبداد ؛ يتوغل في أعضائه وخلاياه؛ يئن تحت وطأة الحقوق المنتهكة ؛ لذا فكل عام يمر على البلاد من دون أن تكن المؤسسات المدنية هناك لها دور في المساهمة في المشهد الحقوقي ؛ ومع دور آحادي للملك سلمان وابنه ؛ فسبكون أسوأ من سابقه ؛ كنتيجة طبيعية للسير في منحدر مستمر .
