تقارير

العفو الدولية تُطالب إطلاق سراح النشطاء والمسجونين ووقف الإعدامات في السعودية

كتب عصام الدبق
تشهد السعودية منذ عام ٢٠١٥ على وجه الخصوص ؛ تدميراً وسحقاً وإستئصالاً لكل القوى المدنية ؛ فقد تم تدميرها بشكل كبير وومنهج ولا توجد أي تشكلات مدنية مستقلة ولا يُسمح لأي فرد القيام بنشاط حقوقي بعيداً عن أعين السلطة . ويذكر أن هذه السلطات قامت مؤخراً بتعديل بعض الأنظمة واستحدثت بعض النغيرات ؛ لتصبح أجهزة نظام العدالة والأجهزة التنفيذبة موصولة بالملك مباشرة ؛ وبذلك تغلق أي احتماليات لاستقلاليتها ولو بنسة دنيا . وقامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات كبيرة وواسعة طالت مختلف شرائح الاجتماعية بشكل تعسفي وإجرامي ؛ كاالكتاب والصحفيين والنشطاء الحقوقيين . واستثمرت الغطاء الدولي الذي يوفرها لها حلفائها الدوليين كاالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية – المستفدين من العوائد الإقتصادية التي توفرها السعودية لهم .
والجدير بالذكر أن السعودية انضمت لأتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام ١٩٩٧ ؛ أي بإيقاف التعذيب أو مكافحة ؛ بل أن السعودية مستمرة في إستغلال انضمامها للاتفاقية ؛ بالإشادة بنفسها على المستويين الإعلامي والدولي ؛ بالإضافة إلى نفيها المستمر أمام مجلس حقوق . وبالرغم من شكاوي التي قدمها ذوي الضحايا أمام المحاكم السعودية لا مجيب لهم ؛ وتتعامل مع تلك الشكاوي بسلبية كبيرة . ويذكر أن عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠١٩ ؛ انتشرت اخبار الاعتقالات الكبيرة التي تمارسها السلطات السعودية لكل من يعارضها ؛ وفي السياق ذاته بذلت السعودية جهودا جبُارة لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي الى جرائم ضد الإنسانية ؛ كما رقضت الاستجابة لمطالب ذوي الضحايا محاسبة القائمين على التعذيب ؛ ولسبب انه لايوجود في السعودية نظام قضائي عادل ومستقل بإمكانه محاسبة المسؤولين المتورطين بجرائم التعذيب ؛ حيث أن إشراف جهاز رئاسة أمن الدولة – الذي يرجع للملك سلمان بشكل مباشر على التعذيب زمعه ابنه ولي العهد محمدبن سلمان ؛ مما يجعل من المستحيل محاسبة المعذُبين .
وفي سياق الإعدامات السياسية التي تتزايد ؛ وخصوصاً منذ عام ٢٠١٦ ؛ التي واضحت ذلك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ؛ التي ذكرت ان ٣٧ سجيناً تم إعدامهم ؛ وقد انتزعت الاعترافات منهم بشكل تعسفي وقامت السلطات السعودية على تعذيبهم بشكل وحشي .
وعلى الرغم من كثرة آحاديث حكُام السعودية عن نيتها إجراء إصلاحات في القوانين القضائية ؛ كما ترّوج لوسائل الأعلام العالمية ؛ إلا واقع الحال في السعودية يؤكد على عدم جدية السلطات هناك إجراء أي إصلاح حقيقي على القوانين الظالمة والمجحفة بحق الإنسان السعودي ؛ الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية قبل أيام إطلاق نداء اسغاثة للبشرية لمطالبتها الضغط على السلطات السعودية لوقف الجرائم التي ترتكبها بحق مواطنيها واوضحت : ( تقوم الحكومة بتكميم الأفواه المعارضة من خلال المحاكمات الجائرة في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها . وصدّرت من خلال هذه المحكمة أحكام طويلة بالسجن أو حتى بالإعدام بحق نشطاء وصحفيين ورجال دين وتشطاء شيعة بسبب ” اعترافات ” انتزعت تحت وطأة التعذيب ) . ورفعت منظمة العفو الدولية شعاراً دولياً ” ساعدونا في المطالبة بالعدالة ” .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق