كتب عصام الدبق
استمرت في ٢٠١٩ الانتهاكات بحق الأطفال في السعودية ؛ في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية منذ ١٩٦٦ وتجاهلاً لملاحظات وتوصيات قدمتها لجنة اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة للسعودية في ٢٠١٦ تعليقاً منها على الانتهاكات والجرائم التي رفعتها للجنة عدة منظمات .
لاتكتفي السعودية بإعدام المعارضين والمتظاهرين البالغين ؛ بل أنها تشمل الأطفال في إعداماتها ؛ حيث أقدمت على قتل ٦ قاصرين ضمن مجزرة أبريل . وهم عبدالله سلمان آل سريح ؛ أمين آل قريش ؛ عبدالعزيز السويكت ؛ عبدالعزيز حسين سهوي ؛ عبدالكريم محمد الحواج . وذكروا الأطفال الست أمام المحكمة ؛ كما ذكرت وسائل الأعلام الغربية أنهم تعرضوا للتعذيب الوحشي في اثناء التحقيق معهم من أجل التوقيع على اعترافات كتبها المحققين بأنفسهم ؛ ولكن القضاة لم يكرثوا لدعاوبهم وأصدروا أحكام الإعدام بحقهم .
الاعدامات التي طالت الاطفال أتت ضمن نهج يغتقد فيه الأطفال أي إحساس بالأمان ؛ جرّاء إجراءات الحكومة السعودية تجاههم والذي إزداد خطورة في عهد الملك سلمان حيث أعدم في عهده ١٠ قاصرين ؛ ولم يُعرف إن أي منهم قد حظى بمحاكمة عادلة إضافة إلى ذلك وبحسب رصد المنظمة الأوروبية يواجه حتى نهاية ٢٠١٩ ثلاثة عشر قاصرا خطر الإعدام بينهم على النمر وادوود المرهون وعبدالله الزاهر الذين يواجهون أحكاماً نهائية ؛ وكذلك طالبت النيابة العامة لوجبة جديدة من الأطفال إعدامهم ؛ التي مازالت محاكتمهم مستمرة حتى كتابة هذه السطور وهم جللال آل لباد واحمد الفرج ومحمد عصام الفرج وعلى حسن .
ولاتقتصر خطر الإعدام على الأطفال في الاعتقالات السياسية ؛ حيث وثقت المنظمة قضية الطفل عبدالله الحويطي المتهم بالقتل ؛ في ظل معلومات تشير إلى براءته الامر الذي يفتح إحتمالية واسعة لوجود قاصرين في السجون الجنائية أيضاً يواجهون الإعدام أو أحكامات أخرى قاسية . إلى جانب المحكامات غير العادلة وعمليات الإعدام يحتمل تعرض الأطفال لأنواع أخرى من الانتهاكات . فلقد نقلت المنظمة شكوى حول قيام موظفين يعملون في السجون المخصصة للأطفال ؛ بالإعتداء الجنسي المتكرر على أطفال معتلقين . واللافت للنظر أن أغلب من يتعرضون للإعتداء الجنسي ؛ كما ذكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان ؛ أنهم يخشون الإفصاح عما يتعرضون له ؛ خشية التعذيب والمزيد من التنكيل ؛ ومع انعدام من الثقة في أن تقوم الأجهزة الحكومية بحمايتهم من الأنتقام ؛ ولم يعرف حتى نهاية ٢٠١٩ قيام النيابة بإجراء أي تحقيقات في الشكوى التي نشرن المنظمة معلومات حولها .
