كتب عصام الدبق
تكاثرت حالات التعذيب ووصوله لمراحل متقدمة من البشاعة والوحشية ؛ وانعدام المحاسبة للقائمين على التعذيب ؛ ولايوجد قانون لمحاسبة هؤلاء وهم في حقيقة الامر محميين من اعلى سلطات في السعودية . وتشير تقارير عديدة ان هذه المممارسات ليست فردية بل هي سياسية ممنهجة تمارسها السلطات في السعودية ؛ وبشكل وعمل مؤسساتي وبأوامر عليا من الملك وولي عهده وهما من يوفرا الحماية للقائمين والفاعلين لهذه الجرائم ؛ وقد تزامن صعود مستوى التعذيب وكثرته بتأسيس جهاز رئاسة أمن دولة في يوليو ٢٠١٧ الذي يرتبط مباشرة بالملك ؛ ما يجعل جرائم التعذيب التي يرتكبها الجهاز في السجون ضد المتهمين سياسيا أو غيرها من التهم ؛ تقع في مسؤولية الملك مباشرة . وأن ارتباط الاجهزة القمعية بالملك شخصياً في ظل عدم وجود فصل السلطات ؛ يجعل من إمكانية المحاسبة في حكم الاستحالة ؛ ويجعل الإفلات من العقاب هو النتيجة الإعتيادية لجرائم التعذيب الرسمية الواسعة الإنتشار . ولا تستثني السلطات السعودية المسنين من التعذيب ؛ وقد أفاد تقرير صادر عن منظمة القسط لحقوق الإنسان ؛ تعرض السيدة عايدة الغامدي لتعذيب مؤلم ومهين ؛ والتي اعتقلت على خلفية تلقيها هدية نقدية من إبنها الناشط عبدالله الغامدي المقيم في لندن . وفي ظل غياب كامل لقيام إجراءات عادلة للمحاكمات ؛ وفي جلسة اعتماد التقرير الإضافي للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (URR) ؛ أن القضاء يمارس سلطته المتوافقة مع مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دولياً ؛ على النقيض من هذه الإدعاءات ؛ استمرت السعودية في إصدار أحكام قاسية بناء على محاكمات افتقدت لأدنى شروط العدالة ؛ وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام ؛ وقد رصدت المنظمة صدور عشرات الأحكام في ٢٠١٩ عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تُعرف أبضاً باسم محكمة الإرهاب ؛ من بينها عدة أحكام بالإعدام ؛ تعتقد المنظمة أن الأحكام الصادرة خلال عام ٢٠١٩ في القضايا السياسية أكثر مما تمت معرفته من قبل المتابعين من وإعلام ؛ ويتعذر إحصائياً إحصاء أحكام الأعدام وتنفيذها ؛ بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية ضد ذوي المحكومين . وتوضح الكثير من التقارير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المتابعة لما يحصل في السعودية ؛ ان إجراء أي مقارنة شروط المحاكمات العادلة ؛ مع ما يحدث في السعودية ؛ وخصوصاً في القضايا السياسية ؛ يتضح أن هناك شبه انعدام لشروط العدالة ؛ فقبل بدء المحاكمات تحدث الكثير من الانتهاكات والجرائم ؛ ومن بينها والأكثر شيوعاً الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري ؛ ففي ٤ أبريل ٢٠١٩ شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت ناشطين واصحاب رأي وكتاب ومدونين ؛ وهرلاء الأكثر إستهدافاً من قبل سلطات القمع السعودية ؛ وهذه الممارسات القمعية ؛ تُمارس بشكل ممنهج ولاتقتصر على فترة محددة ؛ بل هي سياسية حكم اتجاه المواطن السعودي .
