يسمح القانون الإماراتي لمن يثبت طبيا أنه في أيامه الأخيرة أن يقضي محكوميته وسط عائلته، ولكن معتقلة الرأي الشابة علياء عبد النور لفظت انفاسها الاخيرة على سرير مغلولة الأيدي والأرجل، في مستشفى توام بالعين. رغم مئات المناشدات العالمية الرسمية والحقوقية، داست أبوظبي في هذه الحادثة جبين الإنسانية كلها وسحقتها بأقدام عبد لأنانيته وشره انتقامه وعناده، بحسب مدافعين، غاضبين، عن حقوق الإنسان.
معتقل الرأي إبراهيم الياسي، خضع لعدة عمليات جراحية خطيرة في ظروف غير مناسبة طبيا. جزء كبير من معتقلي الرأي تجاوزا الستين من عمرهم، وهم أكثر عرضة من غيرهم للفيروس، ولا لفتة إنسانية واحدة اتجاههم.
لا يتوقع مراقبون أن تتمتع أبوظبي بالشجاعة والشفافية لتعلن حالة السجون، كونها ترفض منذ عام 2014 زيارة المسؤولين الأمميين والمنظمات الحقوقية لهذه السجون بزعم أنها تتعارض مع “السيادة”. ومع ذلك، لن يستغرب الإماراتيون فيما أُعلن قريبا الإفراج عن غربيين أجانب في سجون أبوظبي حفاظا على سلامتهم من “كورونا”.
في أبوظبي، يتقزم حكم المؤبد لأقل من أسبوع، وذلك عندما أفرجت العام الماضي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بعد أيام من حكم بالمؤبد بتهمة التجسس، تحت ضغوط بريطانية وصلت هدد التهديدات العلنية. فهل يحظى معتقلو الرأي بما حظي به ماثيو أو غيره، أم أن معتقلي الرأي مستثنون حتى من الحماية من وحشية “كورونا”، ما دام جهاز الأمن لا يقل توحشا عن الفيروس الفتاك؟! يتساءل الإماراتيون.
