انتقدت منظمة “العفو الدولية”، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي أمس بشأن الهجرة واللجوء، محذرة من أنه سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، و”يعيد تشريعات اللجوء الأوروبية إلى الوراء عقوداً من الزمن”.
وقالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في المنظمة إيف جيدي: “النتيجة المحتملة هي زيادة في المعاناة في كل خطوة من رحلة الشخص لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت جيدي إلى “تصميم هذه الاتفاقية لتجعل من الصعب على الأشخاص الوصول إلى الأمان”، بدءاً “من طريقة معاملتهم من قبل دول خارج الاتحاد الأوروبي، وحصولهم على اللجوء والدعم القانوني على حدود أوروبا، وحتى استقبالهم داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت أن الاتفاقية تنص على “وضع المزيد من الأشخاص في الاحتجاز الفعلي على حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة”، بينما ستكون هناك ضمانات أقل للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت جيدي أن الاتفاقية لا توفر دعماً ملموساً للدول التي يصل إليها طالبي اللجوء أولاً، وبدلاً من التضامن معها، سيتم دفعها إلى تعزيز حدودها الخارجية، وتعزيز اعتماد الاتحاد الأوروبي على دول خارج حدوده لإدارة الهجرة، مثل تركيا وألبانيا وتونس.
