فيما قامت الامارات العربية المتحدة بمبادرة انسانية اتجاه اعداءها في ايران وسورية وربما الصين وقدمت مساعادت كبيرة من اجل القضاء على فايروس كورونا، حيث أجرى مسؤولون كبار في الدولة اتصالات مع مختلف رؤوساء الدول التي انتشر فيها الوباء، ومع منظمة الصحة العالمية وأظهروا الاستعداد لمد يد المساعدة.
فان الوباء ايضا وصل الى الامارات التي قامت بسرعة باجراءات احترازية فعطلت المدارس والجامعات، وعلقت بطولات رياضية، وأوقفت أكبر فنادقها. ولكن، حتى الآن، ترفض أبوظبي اتخاذ أي إجراءات وقائية أو علاجية في سجونها العلنية والسرية. ومنبع الخوف هنا، أن تجربة أبوظبي مع جميع السجناء “متسامحة”، باستثناء الغلظة التي تتعامل بها مع معتقلي الرأي.
يواجه معتقلو الرأي في الإمارات أوضاعا وظروفا غاية في الوحشية والقسوة، أكدها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2020 والصادر الأربعاء (11|3)، من أن مسؤولين حكوميين في أبوظبي عذبوا معتقلي الرأي وهددوهم بالاغتصاب والقتل، وأن كثيرا منهم يقضي حبسه في زنزانات انفرادية بلا ماء وبلا أسرة نوم.
وإضافة إلى ذلك، فقد جاء “كورونا” بمزيد من المصاعب للسجناء. وتؤكد مدلولات أن أبوظبي تعاملت مع هذه الأزمة بشكل دعائي ولكن داخليا، كان التخبط وغياب الشفافية هو أبرز اتهامات ناشطين لأبوظبي في هذه الأزمة.
ومنذ عام 2012 يمضي عشرات من معتقلي الرأي السنوات تلو السنوات في السجون، دون أن يشملهم أي قرار عفو، رغم صدور عشرات القرارات من سائر حكام الدولة، ولكن السلطات تستثنيهم تماما من هذا الحق.
في كل سجون الأرض، يسمح لمعتقلين بالمشاركة في جنازة ذوي المعتقل ليوم واحد على الأقل، ولكن معتقلينا محرمون من هذا الواجب الإنساني، كما حدث مع ناصر بن غيث، وخالد الشيبة، وخليفة النعيمي، وحسين النجار وغيرهم، الذين حرموا الوداع الأخير لآبائهم وأمهاتهم.
